ولايت فقيه يا ولايت مطلقه فقيه؟

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.

در باره ولایت فقها- به یک اعتبار- از دو زاویه می توان بحث نمود:

یکی اصل ولایت فقیه.

دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولایت مطلقه و ولایت مقیده یاد می شود .

فقها درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند. اختلاف  آنان در باره قلمرو ولایت فقیه می باشد

که در باره قلمرو ولایت فقیه, دو دیدگاه اساسى وجود دارد:

دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند

. بر این باور است که ولیّ فقیه, در تدبیر و اداره کشور و در تمام امور اجتماعی مردم, حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد.

از این ولایت به عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه یاد می شود.

این ولایت مطلق اولاً طبق مصالح عمومی جامعه است .

ثانیاً باید جنبه اجتماعی داشته باشد. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه در تمام شئون مانند ولایت معصوم نیست؛

زیرا امام معصوم علاوه بر ولایت در امور اجتماعی، در امور شخصی مردم نیز ولایت داشتند؛

بنابراین منظور از ولایت مطلق آنان مانند ولایت معصوم است، در امور حکومت و امور اجتماعی.

طیف وسیعی از فقهای پیشین و متاخرین طرفدار این مبنا می باشند، از جمله امام خمینی می فرماید :

تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد.(1) تمامی دلایلی را که

برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است.

عمده ترین دلیل ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی را عهده دار باشند، ‌زیرا احکام انتظامی اسلام

خصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد .

قیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‌باشد.(2)

این گفتار امام درباره ولایت مطلقه فقیه همان است که فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن‌ها پیش گفته‌اند. از روزگاری

که فقه شیعه تدوین یافت، ولایت فقیه مطرح گردید . مسئولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرائط دانستند.

قها این مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده‌اند. ا

ز جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:

اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام وظیفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از

حاکم اسلام، ائمه یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند، می‌باشند . امامان نیز این امر را به

فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.(3)

حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در کتاب فقهی خود به نام «مراسم» می‌نویسد:

امام و پیشوای شیعه اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان تبعیت و پیروی کنند.(4)

شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در کتاب «النهایه» فرموده : حکم نمودن و قضاوت

ر عهده کسانی است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند . این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است.(5)

دیدگاه دوم که در برابر دیدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولایت مقیده ... یاد می شود. ولایت فقیه را محدود و قلمرو اختیار ولایت فقیه

و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند, کودکانِ بى سرپرست، چ

یزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه می گویند.

آنان معتقدند که فقیه نمى تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند, بلکه تنها در همین چند مورد و موارد

مشابه ولایت دارد . برخی علاوه بر آن، ولایت بر قضا و صدور حکم را نیز شأن فقها دانسته اند.

فقهایی چون شیخ انصاری در کتاب مکاسب و .... از طرفداران ولایت فقیه به معنای دوم هستند .(6)

امام خمینی به نقد این دیدگاه پرداخته ، یاد آوری نموده است که ولایت فقیه محدود به ولایت بر مجانین و اموال یتیمان... نیست.

امام خمینی می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد،

همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت،

دارا می‌باشد . بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (7 )

به کتاب ولایت فقیه از آیت الله جوادی آملی مراجعه نمائی1. کتاب البیع ،امام خمینی ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران : مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

2. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 ، موسسه فرهنگی انتشاراتی "التمهید" قم.

3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .

4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص263 .

5. همان، به نقل از النهایه، ص 30.

6. همان، ص 50.- 54.

7 . امام خمینی، ‌ولایت فقیه،‌ ص 55، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.

نویسنده:

کیوان گیتی نزاد