مفهوم ولايت مطلقه فقيه

ادلّه‌اى كه در فصل پيشين براى اثبات ولايت فقيه ذكر كرديم اقتضاى اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاى آن اين است كه همه اختياراتى كه براى امام معصوم(عليه السلام) به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقيه نيز ثابت باشد و ولىّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن كه دليلى اقامه شود كه برخى از اختيارات امام معصوم به ولىّ فقيه داده نشده است؛ همان‌گونه كه بر اساس نظر مشهور فقهاى شيعه در مسأله جهاد ابتدايى همين گونه است كه اعلان جهاد ابتدايى از اختيارات ويژه شخص معصوم(عليه السلام) است. امّا صرف نظر از اين موارد (كه تعداد بسيار كمى هم هست) ولايت فقيه، با ولايت پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) هيچ تفاوتى ندارد. اين همان چيزى است كه از آن به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مى‌شود و بنيان گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى نيز مى‌فرمودند «ولايت فقيه همان ولايت رسول الله(صلى الله عليه وآله) است.»

يكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» مطرح مى‌شود اين است كه مى‌گويند ولايت فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادى است و ولايت مطلقه فقيه يعنى ديكتاتورى؛ يعنى اين كه فقيه وقتى به حكومت رسيد هر كارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هر

حكمى دلش خواست مى‌كند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مى‌كند و خلاصه اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجه او نيست. به عبارت ديگر، مى‌گويند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت يا ليبرالى و بر اساس خواست مردم است يا فاشيستي و تابع رأى و نظر فرد است و با تبيينى كه شما از نظام ولايت فقيه مى‌كنيد، و خودتان صريحاً نيز مى‌گوييد، نظام ولايت فقيه يك نظام ليبرالى نيست؛ پس طبعاً بايد بپذيريد كه يك نظام فاشيستى است.

در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال و فاشيست، يك مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالى) و نه بر اساس خواست و سليقه شخصى خود (حكومت فاشيستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى‌كند و تابع قوانين و احكام الهى است و نظام ولايت فقيه از همين قسم سوّم است بنابراين فاشيستى نيست. با اين توضيح همچنين روشن شد اين مطلب كه گفته مى‌شود ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجّه او نيست واقعيت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احياناً برخى نيز از روى غرضورزى و به عمد چنين كرده اند. به هر حال در اين جا لازم است براى رفع اين مغالطه توضيحاتى پيرامون قيد مطلقه در «ولايت مطلقه فقيه» ارائه نماييم.

واژه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نيز با هم در ارتباط هستند. ذيلا به اين نكات اشاره مى‌كنيم:

يكى از آن نكات اين است كه ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضيح اين كه: تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكميت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط يد تعبير مى‌شود، فقهاى شيعه به علّت محدوديت‌ها و موانعى كه از طرف حكومت‌ها براى آنان وجود داشت نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مى‌توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌كردند و فقها نيز با استفاده از ولايتى كه داشتند اين امور را انجام مى‌دادند. امّا همان‌طور كه اشاره كرديم اعمال اين ولايت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسيار محدود و ناچيز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن چه كه شرعاً حقّ آنها بود و اختيار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومين(عليهم السلام) به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى توسّط امام خمينى(رحمه الله) زمينه اِعمال حاكميت تامّ و تمام فقهاى شيعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقيهى كه در رأس اين حكومت قرار داشت مجال آن را يافت و اين قدرت را پيدا كرد كه در تمامى آن چه كه در محدوده ولايت ولىّ فقيه قرار مى‌گيرد دخالت كند و اِعمال حاكميت نمايد. در اين زمان فقيه مى‌توانست از مطلق اختيارات و حقوقى كه از جانب صاحب شريعت و مالك جهان و انسان براى او مقرّر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نمايد و محدوديت هاى متعدّدى كه در زمان حاكميت حكومت هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون ديگر برداشته شده بود. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحى كه داده شد

در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطى به ديكتاتورى و استبداد و خودرأيى ندارد.

نكته دوّمى كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد هر آن چه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از اين نظر نمى‌توان هيچ تفاوتى بين او و امام معصوم(عليه السلام) قائل شد؛ يعنى بگوييم يك سرى از حقوق و اختيارات على رغم آن كه براى اداره يك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم(عليه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقيه نمى‌تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهى است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض مى‌كنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتى هستند كه براى اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلا به هيچ وجه نمى‌توان در اين زمينه تفاوتى بين امام معصوم و ولىّ فقيه قائل شد و هر گونه ايجاد محدوديت براى فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفويت منافع جامعه اسلامى است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم(عليه السلام) از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دوّمى است كه كلمه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطى به حكومت فاشيستى ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت

حاكميت نمى‌شود بلكه يك امر عقلى مسلّم و بسيار واضحى است كه در هر حكومت ديگرى نيز پذيرفته شده و وجود دارد.

مطلب ديگرى كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولى فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولى رجحان عقلى و عقلايى در ميان باشد فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:

فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين‌ها ساعت هاى متوالى در ترافيك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعيت خيابان هاى فعلى پاسخ گوى نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمى است. يا وضعيت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى درپى و جدّى مى‌دهند و راه حلّ پيشنهادى آنان نيز ايجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكى نيست كه ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از اختيارات حكومتى خود حتّى اگر صاحبان املاكى كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت هاى آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمين نمايد.

فرض دوم: اين بار فرض كنيد مى‌خواهيم براى زيباسازى شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطه‌اى احداث كنيم ولى اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاى سبز و تصفيه هواى شهر دچار مشكل جدّى

باشيم؛ و ساختن اين ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرّف در املاكى است كه احياناً برخى از صاحبان آنها گر چه قيمت روز بازار ملك آنها را بپردازيم و كلّيه خسارت هاى آنان را جبران كنيم، راضى به خراب كردن و تصرّف ملكشان نيستند. آيا دامنه اختيارات حكومتى فقيه اين گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على رغم عدم رضايت آنان دستور احداث آن ميدان و پارك را بدهد؟

ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نيست بلكه مطلق است و حتّى جايى را هم كه مسأله به حدّ ناچارى نرسيده ولى داراى توجيه عقلى و عقلايى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نيست مورد از قبيل فرض اوّل باشد بلكه حتّى اگر از قبيل فرض دوّم هم باشد ولىّ فقيه مجاز به تصرّف است و دامنه ولايت او اين گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البتّه پر واضح است كه قائل شدن به چنين رأيى هيچ سنخيت و مناسبتى با استبداد و ديكتاتورى و فاشيسم ندارد.

اكنون با اين توضيحات روشن مى‌شود ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه به معناى آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصى خود عمل مى‌كند و هر چه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و اميال شخصى اوست كه حكومت مى‌كند. بلكه ولىّ فقيه، مجرى احكام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعيت و دليلى كه ولايت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى اين احكام بود؛ بنابراين بديهى است كه مبناى تصميم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و

نصب‌ها و كلّيه كارهاى فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى و رضايت خداى متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر ولىّ فقيهى از اين مبنا عدول كند خودبه خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.

بر اين اساس، به يك تعبير مى‌توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانين اسلام» عمل كند و حقّ تخطّى از اين محدوده را ندارد؛ همان‌گونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم(عليهما السلام) نيز چنين هستند. بنابراين به جاى تعبير ولايت فقيه مى‌توانيم تعبير «حكومت قانون» را به كار بريم البته با اين توجه كه منظور از قانون در اين جا قانون اسلام است. و نيز از ياد نبريم كه در فصل چهارم اشاره كرديم كه از شرايط ولىّ فقيه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌كند. و با اين وصف، بطلان اين سخن كه ولىّ فقيه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سليقه «خود» را بر ديگران تحميل مى‌كند روشن تر مى‌شود؛ بلكه بايد گفت ولىّ فقيه عادل يعنى كسى كه بر اساس احكام «دين» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى‌كند. البتّه دشمنان اسلام و روحانيت در برخى گفته‌ها و نوشته هاى خود دروغ هايى به اين نظريه بسته‌اند و مثلاً مى‌گويند ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه اختيار همه چيز را دارد؛ حتّى مى‌تواند توحيد را تغيير دهد و انكار كند و يا مثلاً نماز را از دين بردارد. و صد البتّه اينها وصله هاى بى قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند كه به اين نظريه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنين چيزى نگفته و نمى‌تواند بگويد. فقيه، اوّلين

كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى توحيد مى‌شود؟ مگر اسلام، بى نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروريات دين از قبيل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اينها را از اسلام برداريم پس اسلام چيست كه فقيه مى‌خواهد آن را حفظ كند؟

آن چه كه احياناً موجب القاى اين گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود اين است كه فقيه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى كه امر، داير بين اهمّ و مهم بشود مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهايى براى جامعه اسلامى مى‌شود فقيه حق دارد بگويد امسال به حج نرويد و با اين كه يك عدّه از مردم مستطيع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطيل كند. يا مثلاً اگر الآن اوّل وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاكى از حمله قريب الوقوع دشمن است و لذا جبهه بايد در آماده باش كامل باشد، در اين جا فقيه حق دارد بگويد نماز را تأخير بينداز و الآن نبايد نماز بخوانى و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در اين مثال، نه تنها فقيه بلكه حتّى فرمانده منصوب از طرف فقيه هم اگر چنين تشخيصى بدهد مى‌تواند اين دستور را بدهد. امّا همه اينها غير از اين است كه فقيه بگويد حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و من از امروز مى‌گويم كه اسلام ديگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آن چه در اين قبيل موارد اتفاق مى‌افتد و فقيه انجام مى‌دهد تشخيص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و اين هم چيز تازه‌اى نيست بلكه همه فقهاى شيعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانيم. مثال معروفى در اين رابطه هست كه در اغلب كتاب هاى فقهى ذكر مى‌كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنيد كودكى در استخر خانه همسايه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نيست و

براى نجات جان آن كودك لازم است كه بى اجازه وارد خانه مردم شويد كه اين كار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است. آيا در اين جا شما مى‌توانيد بگوييد چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامى نمى‌كنم؟ هيچ عاقلى شك نمى‌كند آن چه در اين جا حتماً بايد انجام داد نجات جان كودك است و حتّى اگر صاحب خانه هم بود و صريحاً مى‌گفت راضى نيستم وارد خانه من شوى، در حالى كه خودش هم هيچ اقدامى براى نجات جان كودك نمى‌كرد، به حرف او اعتنايى نمى‌كرديم و سريعاً دست به كار نجات جان كودك مى‌شديم. در اين قضيه، دو مسأله پيش روى ما وجود دارد: يكى اين كه تصرّف در ملك ديگران بدون اجازه و رضايت آنان، غصب و حرام است؛ و ديگر اين كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرايط هم به گونه‌اى است كه ما نمى‌توانيم به هر دو مسأله عمل كنيم. اين جاست كه بايد سبك و سنگين كنيم و ببينيم كدام مسأله مهم تر از ديگرى است و همان را رعايت كنيم و تكليف ديگر را كه اهميت كم ترى دارد به ناچار ترك نماييم. در فقه، اصطلاحاً به اين كار، تقديم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود كه در واقع ريشه عقلانى هم دارد نه اين كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كرديم فقيه، حكم تعطيل موقّت حج يا تأخير نماز از اوّل وقت را بر اساس همين ملاك صادر مى‌كند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.

به هر حال با توضيحاتى كه داده شد اكنون واضح است كه معناى درست ولايت مطلقه فقيه چيست و اين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتورى و امثال آنها نيست و آن چه در اين رابطه تبليغ مى‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ هايى است كه بر اين نظريه روا داشته اند.