اعدام هاي سال 67 عدالت يا جنايت؟

اين برنامه عينا در مراحل پنج‌گانه طرح عمليات  فروغ جاويدان هم منعکس شده بود: در مرحله دوم که تصرف کرمانشاه بود، تسخير زندان ديزل‌آباد گنجانده شده بود؛ در مرحله سوم يعني فتح همدان، آزادسازي زندان همدان و زندان وزارت اطلاعات در برنامه قرار داشت؛ مرحله چهارم تصرف قزوين بود که زندان چوبين‌در نشانه‌گذاري شده بود و مرحله پنجم که همانا تسخير تهران بود، گام نهايي يعني آزادي زندان اوين برداشته مي‌شد.

بازتاب ديگر اين طرح در نشست عملياتي فروغ جاويدان ديده مي‌شد؛ آنجايي که ابراهيم ذاکري به مسعود رجوي چنين مي‌گفت که وقتي به کرمانشاه رسيديم، فلان تيپ «به سراغ زندان ديزل‌آباد مي‌رود و زندانيان را آزاد مي‌کند و آنهايي را که مي‌خواهند، مسلح مي‌کند» و  پاسخ رجوي را چنين شنيد که «اول شهر را بگيريد، بعد زندان را، جون تصرف شهر مهم‌تر است.»

 البته اين برنامه‌ريزي ناکام ماند و مواجهه با لشکر ويژه 6 پاسداران و مابقي يگان‌هاي ارتش و سپاه، نقشه‌هاي منافقين را نقش‌برآب کرد. ارتش آزاديبخش حتي نتوانسته بود اولين زندان که زندان ديزل‌آباد کرمانشاه بود را آزادي بخشد! مقارن با ناکامي ارتش آزاديبخش، رخ دادن شورش منافقين در زندان‌ها نشان ‌داد شبکه زندانيانِ منافقين به خوبي هماهنگ و فعال است.«فروغ جاويدان» تبديل به «مرصاد» شد و منافقينِ تازه‌وارد به ايران، در همان ابتداي راه تارومار شدند، اما شبکه زندانيانِ منافق که قرار بود نيروي ذخيره فروغ جاويدان باشند، هنوز باقي مانده بودند. 

به دنبال اين حوادث امام با نوشتن نامه‌اي رسما محارب بودن سازمان منافقين را اعلام کرد و دستور اعدام منافقيني را که همچنان بر سر موضع حمايت از اين سازمان و دشمني با جمهوري اسلامي هستند را صادر نمود. در بخشي از اين نامه آمده است:«با توجه به محارب بودن آنها و جنگ‌هاي کلاسيک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاري‌هاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشکيل نظام جمهوري اسلامي تاکنون، کساني که در زندان‌هاي سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري کرده و مي‎کنند محارب و محکوم به اعدام مي‎باشند...»

به اين ترتيب هيئت سه‌نفره‌اي متشکل از حاکم شرع، نماينده دادستاني و نماينده وزارت اطلاعات کار خود را براي بازجوي مجدد از منافقين داخل زندان به خاطر جرم جديدشان آغاز کرد. 

به موازات اين فرايند، منتظري که چند سالي نسبت به منافقين احساس دلسوزي مي‌کرد و نه ماه از اوج‌گيري اختلافاتش با امام و نظام بر سر ماجراي سيدمهدي هاشمي معدوم مي‌گذشت؛ باز هم طبق معمول با رسيدن چند گزارش تک‌روايت و بي‌سند، بدون پيگيري از صحت و سقم آنها، ساز اعتراض را کوک کرد. گزارش‌ آشفته و بي‌سندي که از سوي محمدحسين احمدي، از قضات اهواز، به منتظري رسيد، بهانه را دست او داد تا به روال عمليات سال‌هاي قبل، نامه‌نگاري و اعلام هشدار به امام خميني را آغاز کند.

وقتي دو نامه‌ تند و هتاکانه او به امام در 9 مرداد و 13 مرداد بي‌جواب ماند تصميم گرفت اظهارنظرهاي خود را وارد فاز جديدي کند. احضار مسئولين مرتبط با دستور امام يعني آقايان حسينعلي نيري، مصطفي پورمحمدي، سيدابراهيم رئيسي و مرتضي اشراقي و اتمام حجت با آنها ديگر کار منتظري بود تا از اجراي فرمان امام خميني جلوگيري کند. ديگر از حنجره منتظري تنهاي نواي راديو مجاهد به گوش مي‌رسيد. سخنان تند منتظري در آن جلسه و البته پاسخ‌هاي اعضاي اين هيئت، گرچه در حافظه تاريخ ماند، اما انتشار صوت آن جلسه پس از  28 سال توسط بيت منتظري، مجددا اين موضوع را به صدر رسانه‌هاي ضدانقلاب برد. 

سياست جذب حداکثري: چرا امام در سال 1360 چنين فرماني صادر نکرد؟

ممکن است براي برخي افراد اين سوال مطرح شود که چرا امام خميني چنين فرماني را در سال 1360، زماني که فاز مسلحانه در روزهاي نخست خود بود، ابلاغ نکردند؟ در اين خصوص ذکر دو نکته حائز اهميت است. 

اولين نکته اين است که در خردادماه 1360  آمادگي پذيرش جامعه نسبت به برخورد قاطعانه، آنچنان نبود که در مردادماه 1367 بود؛ چراکه مردم وجهه حقيقي منافقين را هنوز درک نکرده بودند. نه 7 تير را ديده بودند، نه 8 شهريور، نه ترور شهداي محراب، نه عمليات مهندسي، نه ترورهاي کور خياباني و نه هيچ جرم و جنحه ديگري. همکاري‌هاي آشکار منافقين با رژيم صدام و استقرار رسمي آنها در عراق از نيمه جنگ هم نقش موثري در روشن‌تر شدن ماهيت قدرت‌طلبانه و برانداز منافقين در اذهان عمومي داشت. 

در همان روزهاي خرداد و تيرماه 1360 هنوز بخشي از جامعه، درگيري سازمان و جمهوري اسلامي را دعواي يک گروه سياسي و حاکميت تلقي مي‌کردند؛ همان طور که پيش از غائله 30 خرداد، جبهه ملي ايران بر سر تصويب لايحه قصاص، دعواي اين‌چنيني با حاکميت داشت. اما در مردادماه 1367 ديگر هيچ کسي توان توجيه کارنامه سياه سازمان را نداشت و جامعه مي‌توانست «جراحي بزرگ منافقين» را هضم کند. اقدامي که نتيجه‌ي صبر امام براي روشن شدن ماهيت منافقين براي جامعه بود. 

نکته دوم اين است که در روزهاي اوليه فاز مسلحانه، شمار زيادي از کساني که مجاهد خلق خوانده مي‌شدند، جزو  سمپات‌ها و هواداران بودند و جز جاذبه‌هاي احساسي که در روزهاي اول انقلاب در سازمان مشاهده کرده بودند، همبستگي و دلبستگي ايدئولوژيکي چنداني نسبت به سازمان نداشتند. اين افراد که بخش قابل‌توجهي از دستگاه عريض و طويل مجاهدين در سال 1360 را تشکيل مي‌دادند، جديتي در مبارزه مسلحانه با نظام نداشتند و همين امر سبب شد تا در ابتداي فاز نظامي، شمار بريده‌ها، تواب‌ها و کساني که خودشان را به مأموران انتظامي و قضايي معرفي مي‌کردند بسيار چشمگير باشد.

امام خميني که اين واقعيت را مدنظر داشتند، اين «جوانان فريب‌خورده» را دعوت به جدايي از سازمان مجاهدين خلق کردند و در سخنراني‌هاي اوليه‌شان پس از آغاز فاز مسلحانه، بارها به اين موضوع اشاره داشتند. همين تدبير به همراه رفتارهاي مصلحانه شهيد بزرگوار لاجوري در زندان اوين براي تبيين مباني انقلاب اسلامي و تلاش براي نجات ايدئولوژيک فريب خوردگان، سبب شد تا آمار تلفات و کشته‌شدگان از دو طرف کاهش يابد. هرچه از جانب جمهوري اسلامي بر تفکيک هواداران از فعالين نظامي-تروريستي داخلي تاکيد مي‌شد، خشونت و توحش از جانب منافقين شدت مي‌گرفت. به اين ترتيب بدنه‌ي هواداران سازمان در داخل لاغرتر و کم‌جمعيت‌تر مي‌شد.

اما صورت مسئله‌ي سال 1367 با سال 1360تفاوت اساسي داشت. تنها کساني تا اين مرحله پيشروي کرده بودند که خالص و تمام‌عيار منافق بودند؛ کساني که اگر خطي داده مي‌شد و فرصتي پيش مي‌آمد، حتي در زندان هم حاضر بودند زندانبانشان را به قتل برسانند! اين که خلوص سازمان مجاهدين خلق از سال 1360 تا سال 1367 به صددرصد رسيده بود، علل متعددي داشت که يکي از مهمترين علل آنرا مي توان «هيئت عفو»هايي دانست که توسط خود آيت‌الله منتظري از سال 1365 به راه افتاده بود. 

منتظري بواسطه رفت و آمد منافقين به دفترش و فشاري که از ناحيه اعضاي بيتش به او وارد شد، از امام اجازه مي‌گيرد که به بهانه وضعيت خاص زندان ها به اوضاع رسيدگي کند. او در بخشي از خاطراتش در اين‌باره مي‌گويد:

« احساس وظيفه شرعي و عقلي کرده و اقداماتي را انجام دادم که از آن جمله اعزام نمايندگان ويژه به داخل زندان‌ها جهت کسب اطلاعات دقيق و برخورد با متخلفين و نيز تشکيل دادگاه عالي انقلاب و هيئت عفو زندانيان بود. دادگاه عالي انقلاب را که با هماهنگي مرحوم آيت‌الله خميني تشکيل دادم موجب نجات جان هزاران انسان گرديد که به ناحق محکوم به اعدام شده بودند و حکم آنان توسط اين دادگاه نقض شد.»

منتظري در بخش ديگري از خاطراتش درباره هيئت‌هاي عفو، در گفت و شنودي کوتاه نقل مي‌کند: «به امام گفتم من اين مسئوليت را قبول مي‌کنم به يک شرط و آن اينکه اگر گفتند فلاني دارد تندتند افراد را آزاد مي‌کند، شما مبادا يک چيزي در بين جمعيت بگوييد يا بنويسيد. شما اگر نظري و مطلبي داريد به خودم بفرماييد.» 

ماجراي هيئت عفو منتظري و اقدامات خودسرانه‌اش از جمله آزادي‌‌هاي بدون ضابطه و بر اساس گزارش‌هاي غلط سر دراز دارد. اين قضيه همان طور که منتظري به امام گفته بود منجر به اين شد که منافقين «تندتند از زندان‌ها آزاد شوند»؛ اقدامي که مورد اعتراض ساير نهادها و چهره‌هاي قضايي قرار گرفت. اين مسئله آن‌قدر به کام منافقين شيرين مي‌آمد که سازمان به زندانيان دستور مي‌دهد «توبه نمايشي» کرده و آزاد شوند. شايد راز اين که تعداد قابل توجهي از کشته‌شدگان مرصاد، ‌آزادشدگان سال‌هاي 65 و 66  هستند را بايد در  هيئت عفوهاي آقاي منتظري جستجو کرد. 

بنابراين فرآيند تکميلي «هيئت‌هاي عفو»، «فرمان توبه تشکيلاتي منافقين» و «وجود تعداد قابل‌توجهي از آزادشدگان سال‌هاي اخير در کشته‌شدگان مرصاد» خود مويدي بر خالص بودن منافقين باقي‌مانده در زندان‌هاست. به عبارت ديگر منتظري پيش‌تر افرادي را که ذره‌اي قابل تخفيف و آزاد شدن بودند، از زندان‌ها بيرون کشانده بود و زندانيان باقي‌مانده افراد اصلي تشکيلاتي و به معناي حقيقي کلمه «تروريست» بودند. بنابراين در تابستان 1367 ديگر کسي از منافقين به خاطر مسائل قابل چشم‌پوشي در زندان نمانده بود؛ هرچه بود فعالينِ نظامي سازمان در داخل بودند که قبل، حين و يا بعد از عمليات دستگير شده بودند و حتي با «سياست درهاي باز» هيئت عفو منتظري هم قابليت آزاد شدن نداشتند.

از سوي ديگر تحليل آماري کشته‌شدگان منافقين در عمليات فروغ جاويدان خود يک شاهد زنده و گواهي مستندي است بر فرمان درست امام خميني و دلسوزي نابجا و ساده‌لوحانه منتظري. سازمان منافقين در کتاب «يادنامه شهيدان فروغ جاويدان» تعداد کشته‌شدگان اين عمليات را 1304 نفر برمي‌شمرد. آنها همچنين در جاي ديگري ادعا مي‌کنند که 270 نفر از کشته‌شدگان اين عمليات، «زندانيان رژيم آخوندي» بودند؛ يعني افرادي که محکوم شده بودند و در زندان‌ها بودند، ولي به موجب هيئت‌هاي عفو منتظري يا هر دليل ديگري آزاد شده بودند و براي بار ديگر با منافقين پيوسته بودند!! به اين ترتيب يک حساب سرانگشتي از آمار ارائه‌شده توسط منافقين هم نشان مي‌دهد که يک‌پنجم کشته‌شدگان منافقين در فروغ جاويدان، زندانيان آزادشده سال‌هاي گذشته بوده‌اند.

ادعاي هميشگي: آيا منتظري اولين بار بود که چنين ادعايي مطرح مي‌کرد؟

موضع‌گيري منتظري عليه دستگاه قضايي و امنيتي کشور با اتهاماتي همچون شکنجه، تجاوز در زندان‌ها يا اعدام‌هاي دسته‌جمعي و غيرقانوني  پيش از سال 1367 هم سابقه‌دار بود و در مقاطع متعددي به بهانه‌هاي مختلف شدت و ضعف پيدا مي‌کرد. اين مسئله ريشه در اعتماد کانال‌هاي ارتباطي بيت او با منافقين يا هواداران آنها داشت. 

منتظري معتقد است اولين جايي که سران انقلاب در حق زندانيان ظلم کردند، همان بدو پيروزي انقلاب و پيگرد وابستگان رژيم سلطنتي بود. او در مصاحبه‌اي با سايت روز در سال 1384،  انگشت اتهام خود را بسوي دادگاه‌هاي انقلاب نشانه مي‌رود:

« متأسفانه بسياري از قضات شرع را تحت‌تأثير قرار دادند و از سوي آنها احکام بي‌جايي درباره اعدام و مصادره اموال صادر شد.»

البته نقطه اوج جنجال تبليغاتي منتظري را بايد ماجراي عزل شهيد لاجوردي در نتيجه فشارهاي منتظري دانست. حجت‌الاسلام حسينعلي نيري که در اين بازه زماني حاکم شرع بود، درباره اصطکاکي که منافقين با پشتيباني منتظري ايجاد کردند مي‌گويد:

«اصطکاک را منافقين پديد آوردند. اينها در آن زمان با بيت آقاي منتظري در ارتباط بودند و در آنجا بسياري از مسائل را بزرگنمايي مي‌کردند و اين باعث شد که آقاي منتظري احساس کرد اين مسائل واقعيت دارند. لذا به شوراي قضايي آن زمان فشار آورد که آقاي لاجوردي عزل شود و کس ديگري را بياورند. يادم هست بعد از شهيد لاجوردي، آقاي رازيني آمدند که آقاي منتظري به ايشان اعتماد داشت. با اين حال بعد از گذشت مدتي، يک روز به او گفته بود «رازيني! شنيده‌ام فک چهارصد نفر را خرد کرده‌اي!» آقاي رازيني جواب داده بود، «شما يکي‌شان را به من نشان بدهيد!»»

مقطع برجسته ديگر را بايد نامه منتظري به امام خميني در مهرماه 1365 دانست؛ نامه‌اي که سراسر خيال‌پردازي درباره زندان‌هاي مخوف و نموري است که مدفن مجاهدين خلق مي‌شد! 

او همچنين در يکي از يادداشت‌هايش خطاب به امام در همان سال 1365 و پس از آنکه برادر دامادش سيدمهدي هاشمي توسط وزارت اطلاعات وقت دستگير شد، در حالي که بشدت عصباني بود،  چنين مي نويسد: «شنيده شده فرموده ايد فلاني مرا شاه و اطلاعات مرا ساواک شاه فرض مي‌کند. البته حضرتعالي را شاه فرض نمي‌کنم ولي جنايت اطلاعات شما و زندان‌هاي شما روي شاه و ساواک شاه را سفيد کرده است، من اين جمله را با اطلاع عميق مي‌گويم.» متأسفانه توضيحات مقامات مسئول هم براي منتظري حکم توجيه را داشت و او تنها به دنبال تأييد ادعاهاي خود بود، کما اين که در جريان رسيدگي به پرونده سيدمهدي هاشمي در سال 1366، هيچ وقت نخواست کلمه‌اي از آيت‌الله محمد ري‌شهري يا علي فلاحيان، مسئولين وقت وزارت اطلاعات، بشنود جز کلمه «آزادي»!

همين جنس مواضع حمايتي از منافقين خصوصا در ماه‌هاي منتهي به عزل منتظري هم از جانب او تکرار شد. در واقع بايد گفت ادعاي منتظري در فايل صوتي منتشرشده اتهام جديدي نيست، بلکه مطالبي است که از نخستين سال‌هاي پيروزي انقلاب، با کارپردازي بيت منتظري، به سان صفحه گرامافون در دهان آقاي منتظري مي‌چرخيد و تکرار مي‌شد. 

اصرار بر همين مواضع غلط بود که باعث شد امام خميني در پيام خود به مناسبت آغاز سال 1368 با کنايه درباره منتظري بنويسد «من بارها اعلام کرده‌ام که با هيچ کس در هر مرتبه‌اي که باشد عقد اخوت نبسته‌ام. چهارچوب دوستي من در درستي راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسلام و حزب‌الله اصل خدشه‌ناپذير سياست جمهوري اسلامي است. ما بايد مدافع افرادي باشيم که منافقين سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار گوش تا گوش بريدند. ما بايد دشمن سرسخت کساني باشيم که پرونده‌هاي همکاري آنان با امريکا از لانه جاسوسي بيرون آمد. ما بايد تمام عشقمان به خدا باشد نه تاريخ. کساني که از منافقين و ليبرال‌ها دفاع مي‌کنند، پيش ملت عزيز و شهيد داده ما راهي ندارند. اگر ايادي بيگانه و ناآگاهان گول خورده که بدون توجه بلندگوي ديگران شده‌اند، از اين حرکات دست برندارند، مردم ما آنها را بدون هيچ گونه گذشتي طرد خواهند کرد.»

فرمان تاريخي امام: آيا فرمان امام غيرشرعي يا غيرقانوني بود؟

آيت‌الله منتظري در بخشي از فايل صوتي منتشرشده طي مواضع تند و زننده‌اي به شخص امام خميني مي‌تازد. منتظري با قياس مکرر جمهوري اسلامي با رژيم پهلوي و وزارت اطلاعات با ساواک، صراحتا مشروعيت و قانوني بودن فرمان اعدام‌هاي سال 1367 را زير سوال مي‌برد و اين شائبه را ايجاد مي‌کند که آيا اجراي چنين حکمي شرعي و قانوني بوده تا شايد به اين واسطه منطق حاکم بر باندهاي مخوف مشابه همچون باند سيد مهدي هاشمي را نيز زير سوال برده باشد.

و اين در حالي است که مبناي حکم حضرت امام (ره) مبتني بر يک باب مفصل و مورد وفاق جمهور علماي شيعه درباب برخورد با محارب و اهل بغي بر حکومت اسلامي بود، آنهم نه در لحظه دستگيري، بلکه پس از هفت سال کار فرهنگي، عفو فريب خوردگان و در نهايت اقدام علني در لشکرکشي عليه مردم ايران و حکومت اسلامي. حتي در اين زمان هم افرادي مشمول حکم مذکور شدند که همچنان سرموضع خود در حفظ ارتباط تشکيلاتي با سازمان منافقين باقي مانده و آماده اجراي عمليات تکميلي حمله موسوم به فروغ جاويدان ، از داخل زندان هاي ايران شده بودند.

فارغ از استدلالات ايجابي اين مسئله، اين شبهه با عملکرد و سيره علمي خود آيت‌الله منتظري نيز در تضاد است. فروردين 1365 وقتي جنگنده‌هاي آمريکا به هدف کشتن قذافي به مقر او در بنغازي ليبي حمله کردند و در اين حمله تنها به دختر يا دخترخوانده وي آسيب رسيد. 27 فروردين آيت‌الله منتظري تمام وقت جلسه درس فقه را به موضوع حمله آمريکا اختصاص داده و ضمن محکوم کردن شديد آن، به صراحت و قاطعيت و مستند به برخي ادله فقهي، بر جواز کشتن هر سرباز آمريکايي و نيز هر آمريکايي که وابسته به دولت آمريکا باشد، در هر يک از کشورهاي جهان که به سر ببرند، حکم کرد. منتظري همچنين اين حکم را به همه کساني که به اين امريکاييان پناه مي‌دهند توسعه داده و با اين بيان که دولت امريکا به سرزميني اسلامي حمله کرده است؛ اعلام کرد خون همه وابستگان به چنين دولتي هدر است.

حال جاي سوال دارد که آيت‌الله منتظري چطور به استناد حمله هوايي به يک پايگاه در ليبي، کشتن هر سرباز و هر امريکايي وابسته به دولت آمريکا را از نظر شرعي مجاز مي‌داند؛ ولي منافقين را به خاطر لشگرکشي و کشتار مردم در شهرهاي مختلفي چون اسلام‌آباد مستحق چنين حکمي نمي‌داند؟

محاکمه‌اي ديگر: چرا محکوم‌شدگان دوباره محکوم شدند؟

از ديگر شبهات آيت‌الله منتظري که به دفعات مطرح کرده اين است که چرا به فرمان امام خميني، زندانياني که يک بار محاکمه شده‌اند و برايشان حکم صادر شده بود، مجددا محاکمه و اعدام شدند؟

در پاسخ به اين شبهه بايد گفت که مسئله محاکمه مجدد زنداني موضوع عجيب و بديعي نيست که بخواهد تعجب آيت‌الله منتظري را تا اين اندازه برانگيزد؛ چراکه زماني که اتهام جديدي براي يک زنداني پيش بيايد، وي براي بار ديگر محاکمه خواهد شد. نمونه بارز و علني اين حالت پيش از اين هم در دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي به وقوع پيوسته و رسانه‌اي شده است. محمدرضا سعادتي که در دادگاه اولش به اتهام جاسوسي به ده سال حبس محکوم شده بود، هنگامي که دوران حبس خود را در زندان اوين سپري مي‌کرد، براي اتهام جديدي که طرح شده بود مجددا محاکمه شد و اين بار به اعدام محکوم شد. زماني که سعادتي در زندان اوين به سر مي‌برد، خط‌دهي و شبکه‌سازي برخي زندانيان و عوامل زندان را آغاز کرد و بعضي از اعضاي شبکه‌اش را به مرور زمان تحريک مي‌کرد تا عمليات‌هايي ترتيب دهند. نتيجه آن شورش در زندان اوين و ترور شهيد کچويي، رئيس زندان اوين، در روز 8 تير سال 1360 (يک روز پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي) بود. پس از بازجويي دور دوم سعادتي و احراز نقش او در ترور شهيد کچويي، دادگاه دوم او را مجرم شناخت و به اعدام محکوم نمود.

مشابه همين مسئله هم در سال 1367 به وقوع پيوست که با «فرمان رهبر و حاکم شرع»، محاکمه مجدد به جريان افتاد. در عمليات فروغ جاويدان، «زندانيان سر موضع، در واقع نيروهاي پشت جبهه و نظاميان در تبعيد منافقين بودند» که به اذعان خود منافقين، با هماهنگي و هدايت شبکه‌اي از خارج زندان، در حالت آماده‌باش به سر مي‌بردند تا بلافاصله پس از آزادسازي زندان‌ها، کادر ارتش آزاديبخش را تکميل کنند.

همين مسئله به معناي دخالت در جنگ عليه کشور و مشارکت در عمليات فروغ جاويدان تلقي مي‌شود که بحمدالله با مقاومت يگان‌هاي مختلف ارتش و سپاه، ارتش آزاديبخش موفق نشد اولين زندان که زندان کرمانشاه بود را آزاد کند.