رهبري از منظر قانون

اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:

• اصل2: جمهورى اسلامى

• اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا

•اصل57: قواى حاکم در جمهورى اسلامى

• اصل60: قوه مجريه

• اصل91: شوراى نگهبان

• اصل107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى

• اصل109: شرايط و صفات رهبر

• اصل110: وظايف و اختيارات رهبر

• اصل111: فوت يا کناره گيرى يا عزل رهبر

• اصل112: مجمع تشخيص مصلحت نظام

• اصل113: رئيس جمهور

• اصل131: فوت عزل يا استعفاى رئيس جمهور

• اصل142: دارايى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين

• اصل157: رئيس قوه قضائيه

• اصل175: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران

• اصل176: شوراي عالي امنيت ملي

 

• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى

 

اصل 2جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

‏
1- خداى يکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع

 

به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.

3- معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملى انسان به سوى خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشريع.

5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

6مراسم

 

 

  - کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم

 

مسئوليت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

 

الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرايط بر اساس کتاب

 

و سنت معصومين (سلام‏الله عليهم اجمعين)،

ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته

 

بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،

ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏کشى

 

و سلطه‏گرى و سلطه‏پذيرى،

قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و

 

فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌کند.

اصل 5

در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در

 

جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه

عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است

 

که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل 57

قواى حاکم در جمهور اسلامى ايران عبارتند از:

 

قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت

 

امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.

 

اصل 60

اعمال قوه مجريه جز در امورى که در اين قانون مستقيماً

 

بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.

 

اصل 91

به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از

 

نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به

نام شوراى نگهبان با ترکيب زير تشکيل مى‌شود:

1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و

 

مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى،

 

از ميان حقوقدانان مسلمانى که به وسيله رئيس قوه قضائيه

 

به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل 107

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهانى اسلام

 

و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏الله العظمى امام

 

خمينى «قدّس سرّه الشريف» که از طرف اکثريت قاطع مردم

 

به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به

 

عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه

 

فقهاى واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسى

 

و مشورت مى‌کنند هر گاه يکى از آنان را اعلم به احکام و

 

موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت

 

عامه يا واجد برجستگى خاص در يکى از صفات مذکور در اصل

 

يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و

 

در غير اين صورت يکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب

 

و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه

 

مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

 

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوى است.

اصل 109

شرايط و صفات رهبر:

1- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت،

 

مديريت و قدرت کافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى که داراى

 

بينش فقهى و سياسى قوى‏تر باشد مقدم است.

 

اصل 110

وظايف و اختيارات رهبر:

1- تعيين سياستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى

 

ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى کلى نظام.

3- فرمان همه‏پرسى.

4- فرماندهى کل نيروهاى مسلح.

5- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6- نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.

ب‌- عاليترين مقام قوه قضائيه.

ج‌- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.

د‌- رئيس ستاد مشترک.

ه‌- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

و‌- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.

7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.

8- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نيست،

 

از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9- امضاى حکم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ

 

صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى که در

 

اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان

 

و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.

10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس

 

از حکم ديوان عالى کشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى

 

مجلس شوراى اسلامى به عدم کفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامى

 

پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به

 

شخص ديگرى تفويض کند.

 

 

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود.

 

يا فاقد يکى از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا

معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است،

 

از مقام خود بر کنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل

 

يکصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت يا کناره‏گيرى يا عزل رهبر، خبرگان

موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر

 

جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مرکب از رئيس

 

جمهور، رئيس قوه قضائيه و يکى از فقهاى شوراى نگهبان

 

به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را

 

به طور موقت به عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدت يکى

 

از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب

 

مجمع، با حفظ اکثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.

 

اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10

 

و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يکصد و دهم، پس از تصويب

 

سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.

 

هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از

 

انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذکور

 

در اين اصل وظايف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل 112

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در

 

مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف

 

موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر

 

گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در

 

امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى

 

که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکيل مى‌شود.

 

اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد.

 

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و

 

تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.

 

اصل 113

 

پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى کشور است

 

و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه

 

را جز در امورى که مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد.

 

اصل 131

 

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه

 

رئيس جمهور و يا در موردى که مدت رياست جمهورى پايان

 

يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده

 

و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت

 

رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده مى‌گيرد و شورايى

 

متشکل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول

 

رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد که حداکثر ظرف

 

مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت

 

معاون اول و يا امور ديگرى که مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در

 

صورتى که رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام

 

رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى‌کند.

 

اصل 142

 

دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران

 

و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه

 

قضائيه رسيدگى مى‌شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

 

اصل 157

 

به منظور انجام مسئوليت‏هاى قوه قضائيه در کليه امور قضايى

 

و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يک نفر مجتهد عادل و آگاه به

 

امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان

 

رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه

 

است.

 

اصل 175

 

در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان

 

و نشر افکار با رعايت موازين اسلامى و مصالح کشور بايد تأمين گردد.

 

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى

 

ايران با مقام رهبرى است و شورايى مرکب از نمايندگان رئيس

 

جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى

 

(هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.

 

خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى‌کند.

 

 

 

اصل 176

 

به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي

 

و تماميت ارضي و حاکميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي " به

 

 

رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشکيل مي گردد.

1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي کشور در محدوده

 

سياستهاي کلي تعيين شده از طرف مقام رهبري .

2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ،

 

اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي -

 

 

امنيتي .

3 - بهره گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله

 

با تهديدهاي داخلي و خارجي . اعضاءي شورا عبارتند از: -

 

رؤساي قواي سه گانه - رئيس ستاد فرماندهي کل

 

نيروهاي مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب

 

مقام رهبري - وزراي امور خارجه ، کشور، اطلاعات -

 

حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .

 

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود

 

شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت کشور تشکيل مي

 

دهد. رياست هر يک از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور

 

يا يکي از اعضاءي شوراي عالي است که از طرف رئيس جمهور

 

تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي

 

را قانون معين مي کند و تشکيلات آنها به تصويب شوراي عالي

 

مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس

 

از تأييد مقام رهبري قابل اجراست .

 

اصل يکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي که در

 

سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته ، به اين قانون

 

الحاق شده است .

 

اصل 177

 

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران،

 

در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى‌گيرد.

مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

طى حکمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون

 

اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکيب زير پيشنهاد مى‌نمايد:

1- اعضاى شوراى نگهبان.

2- رؤساى قواى سه گانه.

3- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.

6- سه نفر از هيأت وزيران.

7- سه نفر از قوه قضائيه.

8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.

9- سه نفر از دانشگاهيان.

 

شيوه کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى‌کند.

 

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق

 

مراجعه به آراى عمومى به تصويب اکثريت مطلق شرکت

‏

کنندگان در همه‏ پرسى برسد.