ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه؟

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.

در باره ولايت فقها- به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود:

يکي اصل ولايت فقيه.

دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه و ولايت مقيده ياد مي شود .

فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف  آنان در باره قلمرو ولايت فقيه مي باشد

که در باره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد:

ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حکومت پيامبر و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند

. بر اين باور است که وليّ فقيه, در تدبير و اداره کشور و در تمام امور اجتماعي مردم, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد.

از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود.

اين ولايت مطلق اولاً طبق مصالح عمومي جامعه است .

ثانياً بايد جنبه اجتماعي داشته باشد. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه در تمام شئون مانند ولايت معصوم نيست؛

زيرا امام معصوم علاوه بر ولايت در امور اجتماعي، در امور شخصي مردم نيز ولايت داشتند؛

بنابراين منظور از ولايت مطلق آنان مانند ولايت معصوم است، در امور حکومت و امور اجتماعي.

طيف وسيعي از فقهاي پيشين و متاخرين طرفدار اين مبنا مي باشند، از جمله امام خميني مي فرمايد :

تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را که

براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است.

عمده ترين دليل ضرورت وجود کساني است که ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احکام انتظامي اسلام

خصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. بايستي همان گونه که حاکميت اين احکام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد .

قيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)

اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است که فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري

که فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد . مسئوليت اجرايي احکام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند.

قها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غيره مطرح کرده‌اند. ا

ز جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منکر فرموده است:

اجراي حدود و احکام انتظامي اسلام وظيفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از

حاکم اسلام، ائمه يا کساني که از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به

فقهاي شيعه تفويض کرده‌اند تا در صورت توانایی، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3)

حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در کتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد:

امام و پيشواي شيعه اجراي احکام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي کنند.(4)

شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در کتاب «النهايه» فرموده : حکم نمودن و قضاوت

ر عهده کساني است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند . اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5)

ديدگاه دوم که در برابر ديدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود. ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه

و دايره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند, کودکانِ بى سرپرست، چ

يزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه مي گويند.

آنان معتقدند که فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلکه تنها در همين چند مورد و موارد

مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حکم را نيز شأن فقها دانسته اند.

فقهايي چون شيخ انصاري در کتاب مکاسب و .... از طرفداران ولايت فقيه به معناي دوم هستند .(6)

امام خميني به نقد اين ديدگاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود به ولايت بر مجانين و اموال يتيمان... نيست.

امام خميني مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد،

همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت،

دارا مي‌باشد . بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (7 )

به کتاب ولايت فقيه از آيت الله جوادي آملي مراجعه نمائي1. کتاب البيع ،امام خميني ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران : مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.

2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 ، موسسه فرهنگي انتشاراتي "التمهيد" قم.

3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .

4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .

5. همان، به نقل از النهايه، ص 30.

6. همان، ص 50.- 54.

7 . امام خميني، ‌ولايت فقيه،‌ ص 55، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم.

نويسنده:

کيوان گيتي نزاد